گروه اقتصادي مشرق- این روزها نیمی از عمر دولت گذشته، اما بر خلاف انتظاری که از حضور اقتصاددانان برجسته در این دولت می‌رفت و برخلاف وعده‌هایی که در انتخابات سال 1392 داده شد، اصلاحات خاصی در این 2 سال انجام نشد و ساختارهای معیوب اقتصادی کشور به روال سابق باقی مانده است و دستگاه‌های دولتی به امور روزمره خود مشغولند.

در حالی که حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت، مسئله اقتصادی و حل معضلات اقتصادی مردم را اولویت اول دولت عنوان کرد، اما در عمل در 2 سال اخیر، اقتصاد کشور به حاشیه رفته و تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار گرفت.

تقریبا تمامی مسئولان اقتصادی دولت نیز در این مدت، برنامه‌های عملیاتی خود را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره زدند و عملا دست روی دست گذاشتند تا وضع تحریم‌ها مشخص شود.

در این مدت بارها این سخن از مسئولان اقتصادی و در پاسخ به سوالات درباره این که برنامه دولت برای فلان مشکل اقتصادی چیست، شنیده شد که حل آن مشکل منوط به لغو تحریم‌ها است و هر گاه تحریم‌ها لغو شود طی چند ماه این مشکل را حل می‌کنیم.

این رویکرد سبب معلق ماندن اقتصاد کشور شد، چرا که این نوع اظهارات مسئولان ارشد اقتصادی دولت به بازارها و فعالان اقتصادی پیام می‌داد که با حل مسئله هسته‌ای، آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور است.

بنابراین فعالان اقتصادی در این مدت دست روی دست گذاشتند، سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری خود را به بعد از مذاکرات هسته‌ای موکول کردند و مردم هم به امید رونق و ارزانی، خریدهای خود را به تعویق انداختند تا اقتصاد کشور علاوه بر مشکل عرضه، با معضل تقاضا نیز مواجه شود.

این وضعیت سبب تشدید رکود اقتصادی کشور در 2 سال اخیر شد، این رکود از مسکن تا بورس را تحت تاثیر قرار داد، کارخانجات و واحدهای تولیدی با مشکل فروش مواجه شدند و مجبور به تعدیل نیرو شدند و اوضاع بیکاری وخیم‌تر شد به طوری که آمارهای رسمی هم از کاهش 700 هزار نفری تعداد شاغلان در 2 سال اخیر حکایت دارد. 

در نتیجه این وضعیت، نه مسکنی ساخته شد و نه شغلی ایجاد شد و گرانی‌ ارزاق و کالاهای اساسی هم برخلاف شعارهای تبلیغاتی دولتمردان و آمارها هیچ‌گاه متوقف نشد.

به عنوان نمونه، در اثر گران شدن چندباره مواد لبنی در 2 سال اخیر مصرف لبنیات در کشور به شدت کاهش یافته است. این وضعیت در بسیاری دیگر از اقلام اساسی نیز مشهود است و تولیدکنندگان را با معضل فروش مواجه کرده است. نتیجه کاهش درآمد تولیدکنندگان را این روزها در شاخص بورس مشاهده می‌کنیم که روند نزولی آن بدون توقف ادامه دارد.

در شرایط فعلی با توجه به پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای، باید دوره انتظار و معطلی اقتصاد را پایان‌یافته بدانیم، چرا که مهمترین مانعی که در 2 سال اخیر از سوی دولتمردان درباره حل معضلات اقتصادی کشور مطرح می‌شد، یعنی دیوار تحریم‌ها، شکسته شده و فرو ریخته است.

با توجه به حقایق فوق و انتظارات انباشته‌شده مردم، بیش از این نمی‌توان حل معضلات اقتصادی را معطل گذارد و از دولت انتظار می‌رود همانطور که پیش از توافق هسته‌ای وعده داده بود، اکنون راهکارها و طرح‌های عملیاتی برای مسائل اقتصادی مردم خصوصا مسکن، شغل و معیشت را اجرا نماید.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران, حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه هیات دولت با بیان اینکه خدا را سپاسگزاریم که نعمت خدمت به مردم را به ما عنایت کرد، گفت: هر یک از اعضای دولت در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود مشکلی از مشکلات را حل و موجب سرافرازی ایران عزیز باشیم و زندگی مردم را بهبود بخشیم لازم است شکری بزرگ به جای آوریم.

در شرایط فعلی، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار هیئت دولت در 6 شهریور 1392 درباره غنیمت شمردن فرصت خدمت به مردم ذکر کردند، بیش از گذشته قابل مداقه است. ایشان در آن دیدار خطاب به دولتمردان فرمودند: «نکته‌ای که در این زمینه‌ی خدمت هست، این است که وقت محدود است: چهار سال یا به نگاهی هشت سال؛ وقت محدود است، مثل برق هم میگذرد. من در همین اتاق یا آن اتاق با بعضی از دولتهای قبلی که بعضی از شماها هم در آنها بودید، همین را مکرّراً تکرار کردم: روز اوّلِ دولت به فکر این باشید که این مثل برق میگذرد. وقتی انسان به چهار سال پشت سرش نگاه میکند، میبیند کأنّه مثل یک روز گذشت - تَمرُّ مَرَّ السَّحاب - منتها در داخل همین وقت محدود، فرصتها نامحدود است؛ یعنی هر ساعتِ شما یک فرصت برای شما است. هر حادثه‌ای که پیش می‌آید یک فرصت برای شما است. هر فکری که به ذهن شما میرسد، ابتکاری که به ذهنتان می‌آید، یک فرصت برای شما است. این فرصتها را از دست ندهید.»

اگر دولت بخواهد همچون نیمه اول عمر خود در حوزه اقتصاد به امور روزمره بپردازد، قطعا 2 سال آینده هم خواهد گذشت و آنگاه نه مشکل مسکن مردم حل خواهد شد، نه شغلی ایجاد خواهد شد و نه معاش مردم بهبود خواهد یافت.

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت باید برای حل معضلات اصلی اقتصادی کشور برنامه عملیاتی طراحی و اجرا کند. دولت با توجه به نتايج برجام كه در رسانه ها مطرح ميكند، اکنون باید اعلام کند که برای هر یک از مسائل اقتصادی زیر دقیقا چه طرح و برنامه‌ای دارد:

1. اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری

2. بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم

3. تولید انبوه مسکن و خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن ملکی

4. اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها خصوصا یارانه نقدی خانوار و یارانه بخش تولید

5. مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصا در حوزه قاچاق گسترده کالا

6. کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمدها

7. رسیدگی به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور

8. معضل کم‌آبی

9. مشکلات زیست‌محیطی همچون ریزگردها

10. گسترش زمین‌خواری، تغییر‌ کاربری‌های غیرقانونی و از بین رفتن مراتع و زمین‌های کشاورزی

 

11. معضل حمل‌ونقل همگانی در کلانشهرها خصوصا تهران

12. اصلاح نظام ناکارآمد اداری، توزیع کالا و خدمات و نظام بهره‌وری کشور

13. خودکفایی در محصولات اصلی کشاورزی خصوصا با توجه به کم‌آبی

14. عقب‌ماندگی در توسعه میادین نفت و گاز کشور

15. بستن حفره‌های فساد در نظام بانکی کشور و عدم اجرای بانکداری اسلامی

16. معضل رانت‌ در بخش‌هایی چون واردات، خوراک پتروشیمی‌ها، مناطق آزاد، وام‌های کلان بانکی و...

17. ارتقاء کیفیت کالاهای تولید داخل خصوصا در کالاهای مورد توجه مردم مثل خودرو

18. گسترش مهاجرت از روستاها به شهرها، حاشیه‌نشینی و فقر و عقب‌ماندگی حومه کلانشهرها

19. رکود شدید صنایع و واحدهای تولیدی

20. فرار مالیاتی دانه درشت‌ها خصوصا در حوزه املاک و دلالی

21. و...